پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ممنوع‌الخروجی کالاهای ایرانی برچیده می‌شود. ستاد تنظیم بازار در حالی اخیرا از پایان یافتن سناریوی ممنوعیت‌های صادراتی و جایگزینی عوارض به جای ممنوعیت خبر داده که به‌نظر می‌رسد این تغییر سیاست در جهت تسهیل تجاری، از بخش کشاورزی شروع شده است. در واقع تصمیم‌گیری برای ممنوع‌الخروج کردن کالاها سخت‌تر خواهد شد و وضع عوارض به‌عنوان جایگزین مطرح است. اما در صورت ضرورت نیز شروطی ازسوی دولت مدنظر قرار گرفته است. مطابق اظهارنظر جدید معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ممنوع‌الخروج کردن محصولات کشاورزی منوط به موافقت نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف شده که در قالب یک کمیته ۶ نفره در مورد ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت صدور کالاها تصمیم‌گیری می‌کنند.

متولیان تجاری در چارچوب سیاست‌گذاری جدید خود اعلام کرده‌اند که از این به بعد، برای تنظیم بازار از ابزار ممنوعیت صدور کالاها استفاده نمی‌کنند و وضع عوارض را به‌عنوان روش جایگزین، در دستور کار قرار خواهند داد. بخشی از جهت‌گیری صادراتی که معطوف به ممنوع شدن صدور کالاها بود، طیف وسیعی از محصولات غذایی و کشاورزی را در برمی‌گرفت؛ «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تقویم یکساله این ممنوعیت‌ها (از تیرماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸) را که براساس اقتضائات روز تعیین شده، بررسی کرده است.

بانک مرکزی زمان‌بندی جدیدی برای مشوق‌های صادرکنندگان اعلام کرد. این نهاد سیاست‌گذاری بهمن‌ماه سال گذشته برای سه گروه از صادرکنندگان اختیارات بیشتری در زمینه فروش ارز در نظر گرفته بود که مهلت اعتبار آن تا پایان سال ۹۷ بود؛ اما در جدیدترین تصمیم این مهلت تا شهریورماه امسال تمدید شده است. بانک مرکزی این اقدام را با هدف تشویق صادرکنندگان برای ایفای به موقع تعهدات ارزی از یکسو و تسهیل تامین مالی تجارت و پروژه‌ها از سوی دیگر در دستور کار قرار داده است.